بوابة فيتو / بوابة فيتو

تفاصيل دراسة حول سبل إصلاح قطاع الأعمال العام

أصدر معهد التخطيط القومي دراسة بعنوان "آليات وسبل إصلاح القطاع العام في جمهورية العربية"، وتناولت عددا من الأفكار لاستغلال هذا القطاع وتوظيفه بالشكل الأمثل.

وأكدت الدراسة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، أن شركات قطاع الأعمال العام مكون رئيسي من مكونات القطاع العام في والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق التنمية خلال فترة الستينات والسبعينات، إلا أن دورها تراجع نتيجة بعض المشكلات التشريعية وسوء الإدارة، وتدني الكفاءة، وضعف الإنتاجية، وقلة الحوافز لدى العاملين.

وأشار إلى أهمية التعرف على سبل وآليات إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تحليل الإطار التشريعي الحاكم لتلك الشركات، والأداء المالى لها وتحليل العلاقة بينها وبين الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على دراسة حالة الشركة القابضة للأدوية، والتعرف على النماذج والخبرات الدولية في الإصلاح.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بعمل قطاع الأعمال العام كقانون 203 لسنة 1991، وقانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الاستثمار.

كما لفتت إلى أهمية الاصلاحات المؤسسية وتحديد أدوار ومسئوليات كل من الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذين، مع إعطاء كل منهم صلاحيات واضحة ومحددة يقابلها لمبدأي المساءلة والمحاسبة.

وأكدت أهمية الاصلاحات الإدارية وتطبيق إجراءات صارمة للرقابة ، وكذا الاهتمام بجودة المنتجات والخدمات من خلال ضخ استثمارات في خطوط الإنتاج، وتدريب العاملين على وسائل الإنتاج الحديثة والاهتمام بالعمالة الفنية مع وضع خطط تسويقية فاعلة يسبقها دراسات جيدة للأسواق ورغبات المستهلكين.

كما خلصت إلى أهمية تسوية مديونية تلك الشركات، وحل التشابكات المالية بينها وبين مؤسسات الدولة وكذا بينها وبين الشركات التابعة لها، مع إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية لتلك الشركات بما يضمن زيادة أرباح الشركات وتقليل خسائرها، وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة لها.

وأوصت بالنسبة لقطاع الأدوية بضرورة تشكيل أعلى للدواء يكون مسئولا عن سياسات تطوير القطاع وإحكام الرقابة والمسائله، ويختص بإعادة النظر في آلية تسعير المتتجات الدوائية.

أما بالنسبة للشركة القابضة للأدوية فإنها يجب إعادة هيكلتها المالية من خلال ترشيد النفقات الجارية والعمل على زيادة نفقات البحث والتطوير والنفقات الاستثمارية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الشركات التابعة، وإعادة تأهيل العاملة بها وتوزيعها بما يقلل الأعباء المالية على الشركات الخاسرة، مع التركيز عقد شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من بوابة فيتو من خلال الرابط التالي بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا