بوابة فيتو / بوابة فيتو

«الرقابة المالية» تستعد للمشاركة في المبادرة العالمية للشمول المالي

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالمبادرة العالمية للشمول المالى التي أطلقها البنك الدولى مع الاتحاد الدولى للاتصالات والتي أعلن عن أنها ستركز على ثلاثة دول نموذجية من بينها .

وأكد اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.

وأشار شريف سامى إلى أن تلك المبادرة التي أعلن عن أنها ستستمر لمدة ثلاثة سنوات وتضم إلى جانب كل من الصين والمكسيك ستعمل على تطوير وتطويع نظم الدفع الإلكترونية لنشر الخدمات المالية.

وكشف إعلان البنك الدولى عن أن تتمتع بالقوانين والقرارات التنظيمية المناسبة للأسواق إضافة إلى بنية تحتية مالية وتكنولوجية ملائمة، ومن ثم تتوافر لها عناصر النجاح في تحقيق الشمول المالى لنحو 44 مليون مواطن، وأكد أن الهيئة ستشارك بفعالية في تلك المبادرة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الجهود بدأت في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه استحداث صيغة التأمين متناهى الصغر وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونيًا وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر والذي ينتظر العرض على الوزراء لاقراره.

ونوه بأن الهيئة تتعاون مع البنك المركزى في كل ما يخص تحقيق الشمول المالى في وتشارك أيضًا في عضوية المجلس القومى للمدفوعات.

وكشف شريف سامى أن الهيئة أطلقت اليوم أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهى الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز في كل .

وتبين فروع تلك الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل ومركز، ويمكن لكافة المهتمين الاطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.

وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope ) الصادر سنويًا عن مؤسسة الايكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالى في العالم، كشف عن تقدم بمركزين في الترتيب و10 في مقياس الشمول المالى منذ عام 2014.

وصنفت ضمن ثلاثة دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير ( Movers & Shakers ) وذلك في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من بوابة فيتو من خلال الرابط التالي بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا